البرلمان الأوروبي يُلزم الشركات باتخاذ إجراءات تصحيحية لتوظف عمالة الأطفال أو أعمال تضر بالبيئة في سلاسل التوريد

اتفق المشرعون في الاتحاد الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء، اليوم،الخميس، على أنه سيتعين على الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي تحديد واتخاذ إجراءات تصحيحية إذا وجدت أن سلاسل التوريد الخاصة بها توظف عمالة الأطفال أو تضر بالبيئة. بدأت المفاوضات حول قانون الاتحاد الأوروبي التاريخي يوم الأربعاء واستمرت حتى الساعات الأولى من يوم الخميس، حيث سعى الممثلون إلى التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المثيرة للجدل، ولا…

View On WordPress

أعلنت دولة الإمارات - في إطار استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" (COP28)- عن تدشين "خارطة طريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي" ستشمل كافة مجالات التصنيع، مع التركيز على الصناعات التي تشهد تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، ضمن توجه استراتيجي يرسخ مكانة والتزام الدولة بمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية. أعدت الخارطة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والالتزام ببنود التحديث الثالث لتقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بموجب اتفاق باريس للمناخ والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. - التزام وطني. وقالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري: "على مدار 3 عقود قدمت دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، نموذجاً عالمياً رائداً في جهود العمل المناخي على المستوى الإقليمي والدولي، وكانت الإمارات في مقدمة دول المنطقة للتوقيع على اتفاق باريس للمناخ 2015، والدولة الأولى التي أعلنت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول2050، واليوم ومن خلال (COP28) تستمر جهودنا بإطلاق مسار وطني شامل لخفض الكربون بشكل تدريجي ومرحلي، وصولاً للحياد المناخي بمشاركة كافة القطاعات". وأضافت سارة الأميري: تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتقليل انبعاثات الكربون، وخطط الوزارة لتحفيز النمو الصناعي المستدام، والذي يدعم تنافسية الصناعات الإماراتية إقليمياً ودولياً، ويحفز استقطاب استثمارات صناعية جديدة، يأتي إطلاق الخارطة نتيجة جهد وتكامل بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين، ومن خلال إجراء دراسة حالة للقطاع الصناعي على مستوى الدولة، ووضعنا تصوراً لتحفيز تبني الصناعات في الدولة لتقنيات وعمليات مستدامة وصديقة للبيئة. وتابعت الأميري ان تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول الابتكارية سيمثل المحور الرئيس في آلية العمل التي حددتها الخارطة لضمان تحقيق خفض فاعل في الكربون على مستوى قطاع الصناعة الوطني بالكامل بشكل مرحلي وصولاً لنسبة خفض 93% بحلول العام 2050، وتتضمن مجموعة من المسارات الرئيسة، رصد التحديات ومعالجتها وتطوير وتبني أحدث الحلول التكنولوجية والابتكارية الداعمة للحد من الانبعاثات بشكل عام والكربون على وجه الخصوص مع الحفاظ في الوقت نفسه على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني ونموه وتطوره، بمدى زمني يصل إلى العام 2050، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي. -3 مراحل متتالية. وتضم الخارطة ثلاث مراحل زمنية لتحقيق مستويات خفض الكربون المتزايدة، تشمل تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 5% بحلول 2030، وعبر مزيد من توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة وتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع تصل النسبة إلى 63% بحلول 2040، ومن خلال التطور والوفرة في التقنيات والأدوات وانخفاض كلفتها، وانسجاماً مع خطط تعزيز استخدامها في القطاع الصناعي ستصل نسبة الخفض المتوقعة إلى 93% بحلول العام 2050. ومن خلال فرق العمل الفنية من الوزارة والشركاء الاستراتيجيين، تم دراسة وتقييم أكثر من 50 تقنية حديثة وحل ابتكار لخفض الكربون وتحديد مدى كفاءة استخدامها وتوظيفها على المستوى المحلي شملت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون، ورفع كفاءة عمليات التصنيع، واستخدام الوقود البديل، وإعادة التدوير واستبدال الكلنكر واستخدام الهيدروجين. وبالإضافة للخارطة الكلية توضح الخارطة مسارات زمنية منفصلة لجميع القطاعات الصناعية كالحديد والصلب والالمنيوم والاسمنت والبتروكيماويات ونسبة مساهمة الحلول التقنية وطرق تخفيض الكربون على كل من هذه المسارات - حلول ذات كفاءة. واعتمدت الخارطة مجموعة من الحلول الرئيسة، تضمنت حلول الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون ورفع كفاءة التصنيع، حيث سيساهم توظيفها وحدها في تسجيل نسب خفض للكربون تصل إلى 70% بحلول 2050، فيما يتم تحقيق النسبة المتبقية من الخفض عبر توظيف العديد من الحلول والتقنيات الأخرى. وستحقق آلية العمل التي حددتها خارطة الطريق خفضاً بمقدار 90 مليون طن من الكربون سنوياً و2.9 جيجا طن بشكل تراكمي حتى عام 2050، وسيساهم التوسع في تبني وتوظيف حلول الكهرباء النظيفة في تحقيق 41% من نسبة خفض الكربون المستهدفة بحلول 2050.

[ad_1] توصلت دراسة أوروبية جديدة أجرتها منظمة السلام الأخضر إلى أن السفر بالقطار في المتوسط ​​يكلف ضعف تكلفة الطيران. تكشف الدراسة كيف تضغط الإعانات الحكومية وأساليب التسعير الصارمة على المسافرين للطيران على الرغم من أن صناعة الطيران هي المصدر الأسرع نموًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالنقل في الاتحاد الأوروبي. يكشف استطلاع غرينبيس كيف يتم تشجيع المسافرين على الطيران في خيالها الخاص ، أوروبا هي قارة تتخللها رحلات القطار الرومانسية بين المدن القديمة والشواطئ الجميلة. في الواقع ، إنها تستقل حافلة إلى المطار في الساعة 3:15 صباحًا لرحلة Ryanair بين البلدان المجاورة لأنها كانت الخيار الأرخص. في الماضي غير البعيد ، كانت رحلة القطار الصيفية بين ميونيخ وفلورنسا رحلة كبيرة ، لكنها رحلة ميسورة التكلفة قام بها الطلاب والعمال والعائلات على حد سواء. ولكن مع استفادة شركات الطيران من الإعانات الكبيرة وتعزيز استراتيجيات التسعير الصارمة ، أصبح السفر بالقطار وسيلة نقل متاحة فقط لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها ، ولديهم متسع من الوقت لتكريس المزيد من الساعات للسفر. تم الكشف عن مدى هذا التحول في النقل من خلال أحدث تقرير صادر عن منظمة Greenpeace حول التباين بين تكلفة الطيران - والتي وفقًا لبيانات وكالة البيئة الأوروبية تنبعث في المتوسط ​​من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 4.84 مرة أكثر من القطارات - وتكلفة السفر بالقطار. بالنسبة للتقرير ، حللت منظمة السلام الأخضر 112 مسارًا عبر أوروبا وقارنت تكلفة الطيران مقابل السفر بالقطار بين مختلف المواقع الأوروبية. من بين جميع الطرق التي تم النظر فيها ، ثبت في 79 حالة أنه أرخص من السفر بالقطار. من بين الـ 23 التي كانت أرخص ، تم اعتبار حوالي 12 لديها خدمات منخفضة الجودة ، مثل الاتصالات السيئة أو البطيئة. كشفت دراسة أن القطارات الألمانية أغلى بنسبة 51 في المائة من الرحلات الجوية على الصعيد الدولي وداخل أوروبا ، هناك العديد من الارتباطات الإيجابية مع نظام القطارات الألماني ، والذي يُنظر إليه من الخارج على أنه دقيق ، ويمكن الوصول إليه ، وبعيد المدى ، وبأسعار معقولة. داخل ألمانيا ، تم تجاهل هذا الشعور إلى حد كبير ، مع التأخيرات المنتظمة والمتطرفة ، وتطورات البناء سيئة التنظيم ونقص التمويل والخدمات المزدحمة التي تثبت خلاف ذلك. جعلت التطورات الأخيرة مثل سياسة التذاكر المؤقتة 9 يورو والتذكرة الحالية البالغة 49 يورو القطارات الألمانية في متناول الجميع. لكن وفقًا لمنظمة Greenpeace ، فإن السفر بالقطار داخل ألمانيا وإليها وإليها لا يزال أغلى بنسبة 51٪ من الطيران. في بعض الطرق ، على سبيل المثال بين هامبورغ وميونيخ وشتوتغارت وبرلين أو على أي طريق بين ألمانيا و سويسرا، كان ركوب القطار أرخص دائمًا. ولكن إذا أراد المسافرون عبور الحدود إلى إسبانيا أو إيطاليا أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو دول الشمال ، فإن ركوب الطائرة يكون دائمًا أو دائمًا أرخص. في الحالة القصوى ، يكون السفر بالطائرة بين كولونيا ومانشستر أرخص بخمس مرات من السفر بالقطار. سبب هذا التناقض بين تكلفة السفر المحلي مقابل السفر عبر الحدود الأوروبية هو أن ألمانيا هي واحدة من الدول الوحيدة التي تطبق ضريبة أعلى على الرحلات الداخلية مقارنة بالقطارات (19 بالمائة مقابل 7 بالمائة). بينما أعلنت الحكومة الألمانية ودويتشه بان مؤخرًا عن خطط لتطوير الخدمات ، مثل تجديد كل محطة ثالثة في البلاد وإطلاق خدمات دولية جديدة ، يجادل النقاد بأن الشركة الدولية تحتاج إلى مليارات اليورو أكثر إذا أرادت البلاد الاقتراب من هدفها المتمثل في الحياد المناخي بحلول عام 2045 ، ناهيك عن شروط اتفاقية باريس. تطالب منظمة السلام الأخضر بأسعار عادلة للقطارات تشير منظمة السلام الأخضر إلى أن 1٪ فقط من سكان العالم هم المسؤولون عن خلق أكثر من نصف انبعاثات المناخ العالمية. وبدلاً من قضاء الوقت في تطوير التكنولوجيا التي تجعل الطيران الصديق للبيئة ممكنًا ، خلصت المنظمة إلى أنه ينبغي استثمار المزيد من الأموال في النقل بالسكك الحديدية وتقليل الإعانات المقدمة لشركات الطيران ذات الميزانية المحدودة. وكتبت Greenpeace في استنتاجها أن استراتيجيات التسعير هذه "تأتي بتكلفة عالية على كوكب الأرض وسكانه ، بما في ذلك موظفيهم ، وجيران المطار ، والعملاء ، والأشخاص المتأثرين بظواهر الطقس المتطرفة أو التنوع البيولوجي بشكل عام". مع العودة إلى وسائل النقل بالقطار ذات الأسعار المعقولة ، يمكن للمسافرين استخدام خيارات السفر الصديقة للبيئة مرة أخرى. وخلصت المنظمة إلى أنه للقيام بذلك ، يجب أن تكون تذاكر القطار للرحلات في المستقبل البعيد متاحة بشكل أفضل ، ويجب أن تكون الجداول الزمنية وأسعار الرحلات المحددة موحدة ، ويجب تقديم نظام دفع متكامل على مستوى الاتحاد الأوروبي لحجز التذاكر.

أخيرًا ، وربما الأهم من ذلك ، "استثمارات ضخمة [are needed] لتحديث وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية ، وزيادة قدرة شبكات السكك الحديدية ، وجعل السكك الحديدية أسرع خاصة في دول وسط وشرق أوروبا ". [ad_2] https://bit.ly/3Op4zmX

رانيا المشاط: " وضع خطط وإصلاحات هيكليه ستوسع الطاقه المتجدده وستزيد من العمل المناخي "

رانيا المشاط: ” وضع خطط وإصلاحات هيكليه ستوسع الطاقه المتجدده وستزيد من العمل المناخي “

متابعه : إيمان محمد جوده أوضحت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط مصر بدأت وضع خطط وإصلاحات هيكليه لتوسيع الطاقه وتحفيز القطاع الخاص وزياده المساهمه فى توليد الطاقه الشمسيه وفى الفتره الحاليه للبناء عمل على تعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر . وأشار ذلك أن المشاركه للمائده المستديمة وهي نظمتها الوكاله الدوليه للطاقه المتحده بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ،وعقظت ضمن فعاليات مؤتمر الدول…

View On WordPress

يلعب دوراً رئيسياً كمؤسسة مالية إسلامية في مجال التمويل المستدام تأكيد التزام المصرف بدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 أبوظبي: «الخليج» أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، أمس الأربعاء، رعايته لمؤتمر الأطراف «COP28»، بصفته «شريكاً داعماً للمسار» في المؤتمر، طوال فترة انعقاد الحدث، بداية من يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى 12 ديسمبر/ كانون الأول، في مدينة إكسبو دبي، حيث ستكون هذه لحظة محورية للقادة العالميين، وصناع السياسات، والعلماء، والشركات للتعاون في العمل المناخي والعمل، معاً لتشكيل مستقبل أكثر استدامة. وخلال المؤتمر سيعرض «مصرف أبوظبي الإسلامي» طريقة تمكين المؤسسات المالية للشركات وللمجتمع وللحكومات، لتسريع خطط التقدم نحو أهداف الاستدامة. وسيساهم المصرف في سلسلة من المشاركات ومبادرات التوعية والريادة الفكرية حول المواضيع ذات الصلة، بما فيها تسريع التمويل المستدام، ودفع عجلة التنمية في دولة الإمارات، كمركز للتمويل الأخضر، والدور الذي يلعبه قطاع التمويل لدعم الاقتصاد صافي الانبعاثات الصفرية. وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مصرف أبوظبي الإسلامي»: «نحن على أعتاب مرحلة فاصلة تشهدها المنطقة تتمثل في تسارع العمل المناخي. وفي هذا الصدد، يسرنا أن نعلن عن هذه الرعاية الاستراتيجية مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28»، وتؤكد رعاية المصرف ومشاركته كشريك داعم للمسار، على التزامنا بدورنا الرئيسي في دعم جهود العمل المستدام، وتعزيز رؤية وأهداف دولة الإمارات لإنجاز الحياد المناخي. وباعتبارنا مؤسسة مالية مصرفية إسلامية رائدة، فإن أنشطتنا تستند في الأساس إلى ركائز الحوكمة والعدالة الاجتماعية ومراعاة الأبعاد البيئية، وتماشياً مع عملنا في إطار استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، سنواصل تمهيد الطريق لتيسير الوصول إلى قنوات التمويل الإسلامي المستدام في المنطقة. كما تسلط رعايتنا لمؤتمر الأطراف «COP28» الضوء على التزامنا الراسخ بالمبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات، التي لا تدخر جهداً في تسريع جهود مكافحة تغيّر المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية في آليات صنع القرار المالي». وكان «مصرف أبوظبي الإسلامي» أعلن عن إطار عمل التمويل المستدام الذي يحدد العناصر الأساسية للمبادئ والإرشادات التي تصنف المشاريع على أنها «خضراء»، أو «اجتماعية»، أو «مستدامة»، وأهلية المشاريع التي سيتم تمويلها، أو إعادة تمويلها، تحت هذا الإطار، بما في ذلك إصدار صكوك خضراء واجتماعية، وصكوك مستدامة. وحصل «مصرف أبوظبي الإسلامي» على دعم رأي الطرف الثاني من شركة آي إس إس كوربوريت سوليوشنز، («ISS») حول إطار العمل، والذي ضمن ملاءمة إطار العمل مع المبادئ الصادرة عن «آي سي إم إيه» («ICMA»)، إضافة إلى مبادئ التمويل الأخضر، ومبادئ التمويل الاجتماعي الصادرة عن رابطة سوق التمويل. وفي هذا الإطار، نجح مصرف أبوظبي الإسلامي مؤخراً، في جمع 500 مليون دولار من خلال إصدار صكوك خضراء، ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأمريكي. ويعتزم المصرف تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي ضمن إطار التمويل المستدام للمصرف. وفي ظل الدور المهم الذي يلعبه التمويل في معالجة قضايا تغيّر المناخ اليوم، تتمثل أولوية مصرف أبوظبي الإسلامي في أن يشارك في جوانب متعددة لدفع أجندة تغيّر المناخ. بما في ذلك، توفير التمويل المستدام والأخضر للمتعاملين، وإصدار منتجات تمويل خضراء ومستدامة، وتقليل البصمة الكربونية الخاصة بالمصرف. ويعمل المصرف على تنفيذ إجراءات لاحتساب الانبعاثات الناشئة عن أنشطته التشغيلية على مستوى محفظة أعماله، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحديد أهداف إزالة الكربون التي سترشد وتوجه الإجراءات المستقبلية. وفي إطار هذه الجهود، يعمل المصرف باستمرار مع المختصين في القطاع المالي، ومستشاري الاستدامة، والمنظمات البيئية، لضمان مواءمة استراتيجيته لصافي الانبعاثات الصفرية بشكل فاعل مع أفضل الممارسات الدولية، ما يعكس التزام المصرف بالشفافية والمساءلة لإحداث تغيير وتأثير هادف ودائم في البيئة. وباعتباره مؤسسة مالية إسلامية رائدة في مجال التمويل المستدام، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي دعم الاقتصاد الأخضر، وقد تعهد المصرف بتسهيل التمويل المستدام من أجل المشاريع الخضراء، وتقديم الدعم المالي اللازم لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون، وكان المصرف أعلن أيضاً عن استراتيجيته الجديدة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الرامية إلى تعزيز رحلة التنمية المستدامة للمصرف للسنوات الثلاث المقبلة، كما تؤكد مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة ذات رؤية مستقبلية بعيدة المدى. ويأتي

الإعلان الجديد الصادر عن «مصرف أبوظبي الإسلامي» ترجمة لتوجهاته للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، من ناحية التحول إلى «اقتصاد منخفض الكربون»، في ظل بيئة حالية لأداء الأعمال تحرص فيها المزيد من الشركات بشكل متزايد على تطوير أجندتها للتمويل المستدام. كما تنسجم استراتيجية «مصرف أبوظبي الإسلامي» للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل كامل، مع إطار عمل المصرف للاستدامة، الذي يشتمل على ركائز رئيسية مثل تعزيز الأثر الإيجابي للمصرف، وتعزيز مكانته كشريك لمتعامليه مدى الحياة، وتعزيز بصمته الاقتصادية. كما تتضمن الاستراتيجية أيضاً، مجالات مستهدفة واسعة، بما فيها تضمين أفضل ممارسات المسؤولية البيئية والاستدامة والحوكمة، ضمن قرارات الاستثمار والتمويل، وإنجاز أُطر عمل للتمويل المستدام للمنتجات الصديقة للبيئة والمستدامة. المصدر: صحيفة الخليج

دبي: «الخليج»أعلن عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق مبادرة نوعية جديدة لتأهيل وتمكين الكوادر والقوى العاملة بمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز جهود توظيف حلوله المتقدمة في مختلف القطاعات لتصميم وتنفيذ المستقبل. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الختامية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، التي عقدت في دبي، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة نحو 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء ومستشرفي المستقبل. شارك في الجلسة نيلي جيلبرت نائب رئيس «كاربون ديركت»، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لـ«الهلال للمشاريع»، وريشما سوجاني المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «مامز فيرست»، ولورين وودمان الرئيس التنفيذي لـ «داتا كايند. وأكد عمر سلطان العلماء أن المبادرة النوعية الجديدة تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي التأهيل بالمهارات، والتمكين بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة لمن يرغب باختيار التقاعد. وقال إن الذكاء الاصطناعي يساعد على ابتكار حلول للتحديات الراهنة والمستقبلية، مشدداً على أن دولة الإمارات تنظر لمستقبل الذكاء الاصطناعي بعين التفاؤل والإيجابية، وتدعم الشراكات بين الجهات الحكوميــة والقطاع الخاص في هذا المجال. وأضاف: «الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولات مستقبلية إيجابية في دولة الإمارات بفضل البنى التحتية النوعية والمنظومات التكنولوجية والرقمية الحيوية المتقدمة والمتكاملة التي تمتلكها»، وأكد أن الجهود والمبادرات والمشاريع الهادفة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تركز على حوكمة استخداماته وتطبيقاته، كما كانت الحال مع الكهرباء لدى اختراعها. وقال عمر سلطان العلماء: «نأخذ التحديات بعين الاعتبار ونضع خطط عمل بمعطيات ملموسة للخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق»، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور مستقبلاً في التأثير في قرارات المستهلكين والمستخدمين، داعياً إلى التوعية باستخداماته بدلاً من تجاهله. من جهتها، اعتبرت لورين وودمان الرئيس التنفيذي لـ«داتا كايند»، أن البيانات العادلة التي تشمل فوائدها الجميع مطلوبة لبناء وتصميم المستقبل، داعية إلى أخذ زمام المبادرة والتقدم بثقة نحو تحقيق المنافع الهائلة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع التركيز على أن الغاية الأساسية للتنمية والتخطيط المستقبلي هي رفاه الإنسان. وقالت وودمان: «نعمل من أجل تحقيق البيانات تأثيرات إيجابية تغير حياة الناس بشكل يعود بالنفع عليهم، لاسيما على المستوى الاجتماعي، كما في شراكتنا مع صندوق النقد الدولي لإجراء إحصاءات مبنية على بيانات دقيقة تساعد في التصدي لتحديات التغير المناخي، وعملنا مع الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية لتحليل أفضل سلوكيات الطلاب التي تمكنهم من إنجاز مقرراتهم والتخرج، وتحليل بيانات مرجعية خاصة بالاستجابات الإنسانية المختلفة للكوارث حتى تكون جاهزيتنا المستقبلية عالية للتعامل مع الأزمات». من جهتها، قالت نيللي جيلبرت إن التمويل المسؤول سيكون مستقبلاً رافعة مهمة لمواجهة تحديات التغير المناخي، خاصة أن التحول المناخي قد يكلفنا 5 إلى 6 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2050 لنحقق الأهداف المناخية التي وضعناها لأنفسنا وكوكبنا على المستوى العالمي. وأضافت: «نركز على الدور النوعي الذي يلعبه العمل الاجتماعي والخيري القائم على تمويلات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يتم توجيه التمويلات إلى المجالات الأكثر حاجة، بما في ذلك انتقال الطاقة، ونظم الغذاء، وصون الطبيعة، وإزالة الكربون من القطاعات الصناعية». وقالت ريشما سوجاني إن الاقتصاد القائم على الاهتمام والرعاية هو مكوّن أساسي في تحقيق تنمية مستقبلية مستدامة، مؤكدة أن هذا التوجّه هو ما مكّن مؤسستها من تدريب نصف مليار شابة وسيدة على مبادئ البرمجة. وأكدت سوجاني أهمية الاهتمام بتمكين المرأة في مجالات مهمة للمستقبل مثل التكنولوجيا. وضع الإنسان على رأس الأولويات أكد بدر جعفر الرئيس التنفيذي لـ«الهلال للمشاريع» أن مناقشة تحديات وفرص المستقبل مهمة، لأنها تضع الإنسان على رأس الأولويات، داعياً لعدم فصل أجندة المناخ عن أجندة التنمية الاقتصادية الاجتماعية التي يصل أثرها إلى مختلف الشرائح، خاصة أن أكثر من 800 مليون إنسان ليس لديهم كهرباء، وأن 2.3 مليار إنسان غير قادرين على الوصول إلى وقود طهي نظيف صديق للبيئة. المصدر: صحيفة الخليج

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، إطلاق تقرير الرسم التخطيطي لمستقبل الطاقة في الدولة، بهدف تحديد المسارات المستقبلية المحتملة في قطاعات مختلفة للسنوات المقبلة، وتحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات»، والتوجهات للخمسين عاماً المقبلة، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاعتماد على مصادرها المتجددة، وتحسين كفاءة استخدامها. وأطلق التقرير بالتعاون مع شركة شل العالمية، في حفل نُظم في أبوظبي، حضره سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعويضة المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، والمهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وعبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل بأبوظبي، وعبدالرحمن الشيزاوي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل بأبوظبي، والمهندسة عذيبة القايدي، وكيل وزارة التغيّر المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وعثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات. كما حضر الحفل سالم الأفخم، مدير عام منطقة الفجيرة للصناعة والبترول، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك، ومها القطان، الرئيس التنفيذي لإدارة الاستدامة في موانئ دبي العالمية، وأيلا بجوى، نائب الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العاملة – إدارة الاستدامة، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والمهندس سالم محمد بن ربيعة، المدير التنفيذي لدائرة الكهرباء بشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والوكلاء المساعدون، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة. وقال سهيل المزروعي: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحرص على رسم مسارات مستقبلية واضحة لقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يتماشى مع المستهدفات المستقبلية وعام الاستدامة». وأضاف: «سيساهم التقرير في تصميم ورسم السيناريوهات المستقبلية لقطاعات مختلفة بالدولة، وأن التعاون مع شركة شل العالمية يعد خطوة تؤكد التزام الإمارات مجدداً بالمسار الذي حددته للانتقال نحو مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، والمساهمة الفعّالة في جهود مكافحة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة». وأوضح أن التقرير هو بمثابة أداة لاستشراف المستقبل المبتكرة، وسيتم استخدامه لتصور ملامح قطاعات مختلفة بناء على سرعة تبني التكنولوجيا، والذي سيساعد متخذي القرار في التركيز على مواضيع استراتيجية ودراستها ووضع خطط متكاملة بشكل مستدام ومبتكر في القطاعات المعنية، وأن هذه الخطوة الاستباقية تأتي في وقت يشهد فيه العالم تصاعد الاهتمام بالاستدامة، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة، وبين الحفاظ على كوكبنا للأجيال المقبلة، وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر. بدوره، قال المهندس شريف العلماء، إن التقرير يتطرق لعدة مسارات ستساعد على إعداد خطط مرنة ومستقبلية لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتزايدة للطاقة، وبين الحفاظ على البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة لتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة، كما يحتوي على تصور لمسارين مختلفين بناء على سرعة تبنّي تقنيات جديدة وحلول مبتكرة لزيادة كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، وتقديم الحلول المستدامة والمبتكرة للتحديات العالمية في مجالات مختلفة، إضافة لتسريع التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة، من خلال تعزيز التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة. بدوره، أكد علي الجنابي، رئيس مجموعة شركات شل في الإمارات والعراق، أن التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يدعم مستهدفات دولة الإمارات في تحقيق هدفها المستقبلي المرتبط بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودور التعاون البنّاء في الوصول إلى نتائج إيجابية في مجال العمل المناخي. وقال: «التقرير يتضمن استشراف مستقبل أنظمة الطاقة، بناء على القرارات المتخذة اليوم، وإن الرسم التخطيطي، الذي تم إطلاقه، يمثل إحدى الأدوات التي تُمكّن هذا التخطيط من النجاح وتساهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة لقطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية». المصدر: صحيفة الخليج

نجحت قمة العشرين والتي تواصلت فعالياتها لمدة يومين بالعاصمة الهندية، نيودلهي، في تعزيز الجهود العالمية المشتركة ضمن عدة مجالات رئيسية؛ أهمها: محاور التنمية المستدامة، ودفع الجهود الحالية لمواجهة قضايا التغير المناخي، إضافة إلى تفعيل أطر التعاون الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الرئيسية التي حددتها الهند في الدورة الحالية للقمة. وتضمّن إعلان نيودلهي، تأكيد المشاركة في إنجاز أول تقييم عالمي لمدى تقدّم الدول في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس، ضمن أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة «COP28» في دولة الإمارات، الأمر الذي يدفع نحو تعزيز العمل المناخي عبر التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ والدعم، كما أشار الإعلان إلى الإشادة بالدول التي وضعت أهدافاً لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن خططها الاقتصادية، بما يسهم في دفع عجلة الجهود العالمية نحو مواجهة التغير المناخي. ويعكس الإعلان عن دعم الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتسريع التدابير لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية، بما فيها تغير المناخ، والاهتمام العالمي المتزايد بالطاقة المتجددة ومشاريعها الحيوية، والتي لها بالغ الأثر في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة السكان، والحد من تداعيات التغير المناخي. وضمن محور «التحول التقني»، نجحت القمة في تأكيد دور التكنولوجيا في تمكين التحولات السريعة، لتقليل الفجوات الرقمية، وتسريع التقدم نحو التنمية الشاملة والمستدامة؛ حيث أشار إعلان نيودلهي إلى البنية التحتية الرقمية، وأهمية الأنظمة الرقمية المشتركة، التي يتم بناؤها، والاستفادة منها من قبل القطاعين العام والخاص، بما يرسخ لبنية رقمية آمنة وقوية، وبما يعزز ��ور البيانات في تحقيق التنمية. وضمن محور «الذكاء الاصطناعي»، أبرزت القمة التقدم السريع للذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي يبشر بالازدهار وتوسيع الاقتصاد الرقمي العالمي؛ حيث أشارت مجموعة العشرين إلى أن الجهود تتجه نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للمصلحة العامة من خلال حل التحديات بطريقة مسؤولة وشاملة، وتوجيهها نحو الإنسان، مع حماية الأفراد وسلامتهم. وتضمّن إعلان نيودلهي، الإشارة إلى الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الخاصة في تسريع النمو، ودفع التحولات الاقتصادية المستدامة؛ حيث أقرت المجموعة العمل مع القطاع الخاص، لإنشاء سلاسل قيم عالمية شاملة ومستدامة وقائمة، ووضع خطط لمشاريع يمكن استثمارها في الدول النامية، كما تطرّقت القمة إلى دور الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، باعتبارها أساسية للتحولات الاقتصادية من خلال تعزيز الابتكار، وخلق فرص عمل، بالتزامن مع إنشاء مجموعة العمل المعنية بالشركات الناشئة خلال فترة رئاسة الهند لمجموعة العشرين، والإعلان عن استمرارها. وتضمّنت القمة خلال أعمالها لمدة يومين، تأكيد أهمية ضمان الأمن الغذائي العالمي، وتشجيع التعاون في مجال الأبحاث حول المحاصيل الغنية بالعناصر الغذائية والتي تتوافق مع متطلبات الاستدامة، كما تطرقت القمة إلى أهمية زيادة الوصول إلى الأسمدة والمدخلات الزراعية، وزيادة كفاءة استخدامها، بما في ذلك تعزيز إنتاج الأسمدة المحلية، وتحسين صحة التربة، فيما تم تأكيد دعم جهود وقدرات الدول النامية، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الخاصة بها، والعمل على تمكين الوصول إلى نظم غذائية ميسرة وآمنة وغنية بالعناصر الغذائية والصحية. وتتجه الأنظار بعد ما تضمنه إعلان نيودلهي من نتائج، إلى الاجتماعات التي ستُعقد خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي ستشهد استكمال اجتماعات مجموعة العشرين برئاسة الهند؛ حيث من المتوقع أن تتم مناقشة المخرجات والتوصيات، وبحث سبل التنفيذ. (وام) المصدر: صحيفة الخليج

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن مؤتمر المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، سيكون فرصة جديدة، لمواصلة توحيد الجهود العالمية، لتقليل انبعاثات الكربون. وقال: إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر كان اختياراً موفقاً، ويتضح ذلك من الجهود والاستعدادات التي تمت حتى الآن، ومدى الحرص على تقديم قمة استثنائية تبنى بقوة على ما قدمته قمة «COP27» التي استضافتها مصر في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً حرص القمتين على الإنسان الذي يتأثر في المناخ. وأشار إلى أن تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة أحد الحلول، لمواجهة الانبعاثات التي تؤثر في التنوع البيولوجي للكائنات الحية البرية والطبيعية، مؤكداً أهمية مشاركة الجميع في الحوار والعمل، وزيادة الاستثمارات المخصصة للتحول إلى الطاقة النظيفة من أجل خفض الانبعاثات. ولفت الملا إلى أنهم تحدثوا في القمة عن أهمية تعزيز المشاركة والاستثمارات، ووجود الجميع على مائدة الحوار من أجل تكامل جهود المحافظة على البيئة؛ وذلك بإدراك ووعي للآثار البيئية المترتبة على تغيرات المناخ، ومدى تأثيرها في الشعوب والأجيال القادمة، منبهاً إلى أنهم طرحوا رؤى واضحة حول التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، ومدى ما يمكن تحقيقه من مكاسب بيئية واقتصادية. وقال: «طبقنا بالفعل ذلك في قطاع البترول والغاز بمصر ونتج عن ذلك مكاسب متعددة بيئية واقتصادية دعمتنا للاستمرار في العديد من مشروعات استرجاع غاز الشعلة وخفض الانبعاثات». ودعا الملا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف والتعاون وتعزيز العمل المناخي، لضمان مستقبل مستدام، خاصة أن هذه الدورة ستشهد وفق المعلن إجراء أول تقييم عالمي للجهود المستمرة على مدار عامين لتحديد مدى التقدم الذي أحرزته الحكومات المعنية في تنفيذ خطط العمل المناخي، لمواجهة الاحتباس الحراري والقضايا البيئية الأخرى ذات الأولوية القصوى. (وام) المصدر: صحيفة الخليج

دبي:«الخليج» تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة، لإيمانها بأهمية الطاقة النظيفة والمتجددة في الحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة نظيفة وصحية وآمنة، وفي هذا الإطار، تعمل «هيئة كهرباء ومياه دبي» على تحقيق هذه الرؤية عبر مسارات عدة، تشمل إطلاق المبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في دبي. ولا تقتصر جهود الهيئة في هذا الإطار على تنفيذ المشاريع الكبرى في الطاقة النظيفة والمتجددة، وإنما تمتد إلى إشراك سكان إمارة دبي في إنتاج الطاقة النظيفة عبر مبادرة «شمس دبي»، التي تتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب أنظمة الألواح الكهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربطها مع شبكة الكهرباء، حيث تستهلك الطاقة المُنتَجة داخل المبنى مع تصدير الفائض إلى شبكة الهيئة. وتدعم «شمس دبي»، التي أطلقتها الهيئة عام 2014، مبادرة «دبي الذكية» الهادفة إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم. كما تدعم تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ما يسهم في ترسيخ صدارة دولة الإمارات في الطاقة المتجددة. وتنسجم أهداف المبادرة مع محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي أطلقتها، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر«كوب 28». ويستعرض محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن الحملة جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي، والإضاءة على المبادرات وقصص النجاح الوطنية في الاستدامة، حيث تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في هذا المجال، عبر مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة. وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة «تحرص الهيئة على تعزيز مكانة الدولة العالمية في إيجاد حلول فاعلة، تتصدى للتغير المناخي، عبر خفض الانبعاثات الكربونية، حيث كانت أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كما أن دولة الإمارات ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. وفي «عام الاستدامة»، نكثف تعاوننا مع الجهات المعنية لدعم المبادرات الوطنية وتحقيق الاستراتيجيات والخطط الاستباقية التي أطلقتها الدولة لحماية الموارد الطبيعية للدولة وتعزيز استدامتها، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع التغير المناخي، ويرفع من جودة الحياة». وأضاف «في إطار خطط دعم خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تطلق الهيئة المبادرات والبرامج المبتكرة لتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر». إجراءات مُيسّرة وضعت الهيئة إجراءات مبسطة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمباني، حيث تبدأ أولى خطوات تركيب أنظمة الألواح الكهروضوئية، باستعانة المتعامل بأحد الاستشاريين أو المقاولين المعتمدين لدى الهيئة، لدراسة إمكانية تركيب نظام الطاقة الشمسية، واقتراح أفضل الحلول الملائمة التي تناسب المكان. ويتولى الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة وتشمل: شهادة عدم ممانعة لتركيب نظام الطاقة الشمسية وربطه بشبكة الهيئة، وتصميم نظام الطاقة الشمسية. ثم ينفذ الأعمال ال��نية للموقع، ثم يقدم إخطاراً للهيئة لإجراء الفحص الفني للموقع، وتركيب العداد وإتمام عملية الربط. حاسبة شمس دبي للطاقة وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني خدمة «حاسبة شمس دبي» عام 2017، أداة إرشادية، تعمل على مساعدة المتعاملين في اتخاذ قرارهم بتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني، بتوفير مقارنات تقديرية ومعلومات إضافية بسهولة ويسر. وهي أداة مبتكرة تقدمها الهيئة للمتعاملين الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية. نتائج إيجابية وحققت «شمس دبي» نجاحاً كبيراً، حيث وصل إجمالي القدرة المركّبة للمبادرة إلى نحو 540 ميغاوات بحلول الربع الثاني من عام 2023، فيما أنجزت إعادة تأهيل نحو 8 آلاف مبنى قائم في دبي خلال المرحلة الأخيرة. ويقدر إجمالي الاستثمارات في المبادرة حتى الآن ب 1.5 مليار درهم، منها 10% من لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مبانيها مثل المحطة «إم» في مجمع محطات جبل علي، ومصنع «ماي دبي»، ومبادرة 5 آلاف فيلا تابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتزويدها مجاناً بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. فوائد متعددة ويعد تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

في المباني، استثماراً طويل الأمد، حيث يعود بكثير من الفوائد على أصحاب المنازل والشركات طوال دورة حياة النظام الكهروضوئي الشمسي التي تمتد 25 عاماً وأكثر، على الرغم من أن تركيب نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية يستلزم استثمارات أولية. كما تسهم الأنظمة الشمسية في رفع قيمة العقار، وفي الحد من البصمة الكربونية للمتعامل، وتدعم اقتصاد الدولة، وتسهم في ضمان مستقبل مستدام للدولة عبر إتاحة المجال لإنتاج الطاقة الشمسية محلياً. تدريب الاستشاريين والمقاولين توفر الهيئة برامج تدريبية لاعتماد الاستشاريين والمقاولين المختصين بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني، وتتضمن مواد دراسية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية المتعلقة بتركيب الوحدات الشمسية الكهروضوئية، وتعريفهم بالمتطلبات الفنية ومعايير السلامة. المصدر: صحيفة الخليج

«مصدر» إحدى الشركات الرائدة عالمياً بمجال الطاقة المتجددة العراق سيستفيد من المؤتمر عبر الاطّلاع على التجارب العالمية أعرب خبير عراقي متخصص في بحوث البيئة والمناخ عن ثقته بنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات بمدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، وقال إن كل المؤشرات تؤكد أنه سيحقق كل أهدافه وسيكون منصة عالمية غير مسبوقة في مواجهة آثار التغير المناخي، وطرح حلول تضامنية بناءة تكفل لدول العالم تلافي تبعاته. وشدد الدكتور داوود حسن كاظم في حوار مع مراسل وكالة أنباء الإمارات (وام) في بغداد، على أن دولة الإمارات جديرة باستضافة هذا المؤتمر العالمي في ضوء كونها واحدة من بين 4 دول في العالم تم اختيارها ضمن المقارّ الإقليمية لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المخصصة لأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها قمة الأرض الثانية والتي من المفترض تطبيقها في العام 2030 إلى جانب قدراتها التنظيمية وجهودها الرائدة على الصعيد العالمي في مواجهة التغير المناخي ودعمها للدول للتحول إلى الطاقة النظيفة. وحول استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ، أكد أن (COP 28) سيكون بمثابة ملتقى للمعنيين بالمناخ حول العالم لبحث ت��بيق مخرجات اتفاق باريس لمعالجة المشاكل الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، الذي أصبح اليوم واقعاً معيشاً لا مجرد دراسات واستشرافات لمستقبل المناخ.. وأوضح أن كل التحضيرات والإجراءات التي تقوم بها دولة الإمارات من أجل استضافة استثنائية إلى جانب اللقاءات والزيارات التي يقوم بها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 لدول العالم المختلفة، تؤكد أن هذا المؤتمر سيكون مغايراً على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة تكفل للعالم مواجهة تبعات التغير المناخي، وذلك في ضوء ما وضعته الدولة من أهداف واستراتيجيات في هذا الصدد من بينها «صفر كربون» ومبادرات «الهيدروجين الأخضر». وعن رؤيته لما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مجال التحول للطاقة النظيفة، نوّه الدكتور داوود حسن كاظم بما أعلنت عنه الشهر الماضي شركة «أدنوك» بشأن بدء إنشاء أول محطة في منطقة الشرق الأوسط للتزود بوقود «الهيدروجين فائق السرعة» والتي يتم تطويرها في «مدينة مصدر» إلى جانب بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الطاقة المتجددة حتى العام 2050 بنسب تصل إلى 100% طاقة شمسية ونسب أخرى في طاقة الرياح علاوة على أربعة مفاعلات كهرو نووية في محطات براكة. وتطرق إلى ما اعتمدته الدولة أيضاً عبر الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من خطط واستراتيجيات، خاصة بترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات عديدة مع التحول التدريجي في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية منها. وأكد أن كل هذه الإنجازات يضاف إليها احتضان دولة الإمارات المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى جانب كونها أول دولة في المنطقة تشيد أنموذجاً متكاملاً لمدن المستقبل (مدينة مصدر)، التي تعتبر مدينة مستدامة من كل النواحي ووفق المعايير الدولية في هذا المجال. وقال: «لم تكتفِ الدولة بتطبيق ما هو مطلوب بمجال الطاقة المتجددة، بل ربطت ذلك كله بحزمة تطبيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لتصبح بذلك دولة رائدة في الطرح والتطبيق على مستوى العالم والمنطقة بكل شفافية واقتدار. وبشأن توقعاته لمدى استفادة العراق من «COP28» على الصعيدين البيئي والمناخي، قال داوود:« يمكن للعراق أن يستفيد من المؤتمر عبر الاطلاع على التجارب العالمية وعقد التفاهمات والاتفاقيات، التي تؤمّن الدعم التقني والإداري والشراكات لتنفيذ خططها.. ولابد للعراق أن يتعاون مع أشقائه العرب من أجل مواجهة تضامنية لتحدي التصحر والتغير المناخي». وعن جهود دولة الإمارات لمساعدة العراق في المجال البيئي والمناخي، أشار الخبير العراقي إلى أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التابعة لشركة مبادلة للاستثمار وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة وقّعت اتفاقية استراتيجية مع العراق لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2 غيغاواط، فضلاً عن جهود أخرى إلى جانب تقديم استثمارات تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار في مجالات تنموية واقتصادية مختلفة. وحول رؤيته لجهود دولة الإمارات في تقريب وجهات النظر بين دول العالم حول القضايا البيئية والمناخية، قال:« أثبتت المسيرة التاريخية للاتفاقيات الخاصة بتغيّر المناخ منذ أول اتفاقية في كيوتو التي اعتمدت في 11 ديسمبر عام 1997، حتى اتفاق باريس الذي تبنّاه مؤتمر الأطراف ال 21 في باريس في 12 ديسمبر 2015، مروراً بالعديد

من اجتماعات الأطراف الأخرى أن توقيع الدول والتصديق على الاتفاقيات ليس بالضرورة يعني التزامها بالتنفيذ.. مؤكداً أنه من هذا المنطلق تبنّت دولة الإمارات نهجاً حاسماً قائماً على أن مؤتمر الأطراف يمكن اعتباره فرصة قد لا تتكرر للعالم لمواجهة التغير المناخي بعدما تجاوزت حرارة الكوكب حداً حرجاً إلى جانب ظاهرة (النينو) وغيرها من التغيرات المناخية التي تركت آثارها على عموم الكوكب، سواء على اليابسة أو البحار والمحيطات، ما قد ينذر بمزيد من التبعات والمخاطر إن لم يقف العالم موقفاً جاداً منها. وطالب الخبير العراقي في ختام الحوار، العالم بضرورة المضي قدماً من أجل التوصل إلى حلول وقرارات ملزمة للكافة، من أجل صالح البشرية دون إغفال حقيقة أن العالم مقبل على تبعات هائلة بسبب التغير المناخي إن لم تتحرك دوله من أجل مواجهة التغير المناخي وعلاج تبعاته. (وام) المصدر: صحيفة الخليج

نيويورك - وام دعت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات منسقة بشكل أكبر للتغلب على تحدي انعدام الأمن الغذائي. جاء ذلك في بيان دولة الإمارات الذي ألقته الكعبي أمام مجلس الأمن في الإحاطة المفتوحة بشأن «المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات»، والتي ترأسها معالي أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت: «إن وضع حد نهائي لانعدام الأمن الغذائي هو مسعى جماعي، إذ لا ينبغي أن يعاني أحد من المجاعة». وأضافت: «لا بد من تعميق الشراكات الدولية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المنتديات متعددة الأطراف التي تُنظم على المستويين الدولي والإقليمي». وفي سياق متصل، دعت نورة الكعبي في بيان دولة الإمارات إلى صياغة استجابات مبتكرة لهذه الأزمة، ومعالجة الدافع المتنامي لتحدي انعدام الأمن الغذائي، وهو التغير المناخي. كما شددت معاليها على منح المتضررين من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي، خاصة النساء والشباب، الأولوية عند تصميم خطط الاستجابات، حيث قالت معاليها: «إن الإقرار بالتفاوت الذي يتسبب به كل من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي ليس كافياً بل لا بد من تشجيع المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للجميع». وسلطت الوزيرة الضوء على الجهود التي تقودها دولة الإمارات لتغيير الوضع الناجم عن انعدام الأمن الغذائي، حيث قالت معاليها: «تعقد دولة الامارات العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من ضمنها حملة (وقف المليار وجبة) السنوية التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية». وأوضحت الكعبي أن دولة الإمارات والولايات المتحدة أطلقتا مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ لتحفيز الابتكار في الزراعة الذكية مناخياً، والتي جمعت أكثر من 13 مليار دولار لتسريع هذا التحول. وخلال زيارة نورة الكعبي لمدينة نيويورك، التقت بأنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، ويامادا كينجي، وزير الشؤون الخارجية الياباني. المصدر: صحيفة الخليج

دعت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات منسقة بشكل أكبر للتغلب على تحدي انعدام الأمن الغذائي. جاء ذلك في بيان دولة الإمارات الذي ألقته معالي الكعبي أمام مجلس الأمن في الإحاطة المفتوحة بشأن "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات"، والتي ترأسها معالي أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الكعبي: "إن وضع حد نهائي لانعدام الأمن الغذائي هو مسعى جماعي، إذ لا ينبغي أن يعاني أحد من المجاعة". وأضافت : "لا بد من تعميق الشراكات الدولية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المنتديات متعددة الأطراف التي تُنظم على المستويين الدولي والإقليمي". وفي سياق متصل، دعت معالي الكعبي في بيان دولة الإمارات إلى صياغة استجابات مبتكرة لهذه الأزمة، ومعالجة الدافع المتنامي لتحدي انعدام الأمن الغذائي، وهو التغير المناخي. كما شددت معاليها على منح المتضررين من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي، خاصة النساء والشباب، الأولوية عند تصميم خطط الاستجابات، حيث قالت معاليها: "إن الإقرار بالتفاوت الذي يتسبب به كل من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي ليس كافياً بل لا بد من تشجيع المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للجميع". وسلطت الكعبي الضوء على الجهود التي تقودها دولة الإمارات لتغيير الوضع الناجم عن انعدام الأمن الغذائي، حيث قالت معاليها: "تعقد دولة الامارات العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من ضمنها حملة (وقف المليار وجبة) السنوية التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية". وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات والولايات المتحدة أطلقتا مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ لتحفيز الابتكار في الزراعة الذكية مناخياً، والتي جمعت أكثر من 13 مليار دولار لتسريع هذا التحول . وخلال زيارة الكعبي لمدينة نيويورك، التقت بمعالي أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، ومعالي يامادا كينجي، وزير الشؤون الخارجية الياباني. المصدر: الإمارات اليوم

دبي: «الخليج» أضاءت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على أهمية العمل المشترك والتمويل الجماعي لتعزيز التنمية المستدامة في العالم، ودعت دول مجموعة العشرين إلى الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم مبادرات المناخ العالمية. جاء ذلك ضمن خطابها خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة، المعني بالاستدامة المناخية الذي عقد أخيراً في مدينة تشيناي الهندية، حيث أكدت التزام الدولة الراسخ بالاستدامة البيئية والمناخية خلال جلستين رئيسيتين. حضر الاجتماع، الذي عقد خلال اليوم الأخير من الاجتماع الرابع لمجموعة الاستدامة البيئية والمناخية (ESCWG) تحت مظلة رئاسة الهند للمجموعة بوباندار ياداف، وزير البيئة والغابات والتغير المناخي في الهند، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرئيس المعيَّن ل «Cop28»، وعدد من كبار المسؤولين في العالم. وأشارت المهيري، خلال الجلسة الأولى «الاستدامة البيئية والمناخية.. تغير المناخ، والاقتصاد الأزرق، وكفاءة الموارد والاقتصاد الدائري»، إلى التزام دولة الإمارات بالتصدي لتحديات التغير المناخي، وضمان أن يكون عام 2023 لحظة فارقة في العمل المناخي باستضافة الدولة لمؤتمر «COP28» نوفمبر المقبل. وقالت «أؤكد مبدأين رئيسيين في معالجة تغير المناخ - الأول العمل الجماعي والثاني التمويل الجماعي. اتخذت دولة الإمارات خطوة رائدة وسلمت الدورة الثالثة من التقرير الثاني لمساهماتها المحددة وطنياً. وبموجبه، أصبح لدينا هدف تحقيق خفض الانبعاثات بنسبة 40% في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وفق سيناريو العمل الاعتيادي، بما يتماشى مع سعينا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050». كما أكدت مسؤولية جميع الأطراف، وضرورة العمل الجماعي الذي يمكن للمجتمع العالمي عبره، أن يحقق الهدف العالمي لخفض الانبعاثات. وأضافت «ندعو البلدان المتقدمة إلى القيام بحلول وخطوات استباقية بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها قبل 14 عاماً بتقديم 100 مليار دولار، حيث حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة والوفاء بمسؤوليتها لدعم مبادرات المناخ العالمي». وأشارت إلى أن دولة الإمارات، ملتزمة بالمشاركة في قيادة التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر. وقالت «نناشد عبر برنامج مؤتمر «COP28» للنظم الغذائية والزراعة، مجموعة العشرين والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى المصادقة على «إعلان القادة عن النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي» خلال المؤتمر المقبل. وأدعو الجميع للانضمام إلينا في هذه المهمة لقيادة التحول في أنظمة الغذاء العالمية، وضمان مستقبل أكثر استدامة ومرونة للجميع». وفي الجلسة الثانية «الاستدامة البيئية والمناخية: الأرض والتنوع الحيوي، وإدارة المورد المائية»، شددت المهيري على ضرورة إعادة تأهيل المنظومة الإيكولوجية والحفاظ على التنوع الحيوي، وكيف سيركز مؤتمر «COP28» على الحلول القائمة على الطبيعة لبناء مستقبل مرن. وفيما يخص «تحالف القرم من أجل المناخ»، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، قالت «لدينا ارتباط عميق بمنظومتنا البيئية، إذ تضم دولة الإمارات نحو 60 مليون شجرة قرم تمتد على مساحة 183 كيلومتراً مربعاً وتوفر حماية للشريط الساحلي وتدعم التنوع البيولوجي في المنطقة. ومع قدرتها على التقاط 43 ألف طن من انبعاثات الكربون، تعد غابات القرم في دولة الإمارات وسيلة تصريف حيوية للانبعاثات، ولهذا عززنا طموحاتنا لتوسيع غطاء هذه الغابات من خلال زيادة هدف زراعة أشجار القرم إلى نحو 100 مليون شجرة إضافية بحلول 2030». وأكدت الفوائد الكبيرة التي يعود بها العمل المناخي على الاقتصاد بخلق قطاعات جديدة وحماية العالم الطبيعي، وأضاءت على أهمية إدارة الموارد المائية ومكافحة التصحّر، ونهج دولة الإمارات الشامل لحماية البيئة. تؤكد هذه النقاشات التزام دولة الإمارات بالعمل الشامل والمتكامل والاستباقي لمعالجة التغير المناخي، مستندةً في ذلك إلى خطط محلية طموحة، ومساهمات حقيقية في الجهود المناخية العالمية. المصدر: صحيفة الخليج

أبوظبي: ميثاء الكتبي نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان: «المساواة بين الجنسين في مجال التغير المناخي»، بمقره في أبوظبي، أمس الثلاثاء. تهدف الجلسة إلى رفع مستوى الوعي حول الأبعاد الجنسانية لتغير المناخ، وتعزيز العمل المناخي المستجيب للنوع الاجتماعي، وبحث زيادة التعاون والشراكات بين الخبراء والممارسين والمنظمات العاملة في قضايا المناخ والنوع الاجتماعي. وتأتي الجلسة ضمن مبادرة «التغيير المناخي والمساواة بين الجنسين»، التي تم إطلاقها تحت رعاية كريمة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، تزامناً مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28». وأعربت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، في الكلمة الافتتاحية للجلسة، عن خالص امتنانها وشكرها لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لرعايتها لهذا الحدث الذي يمثل بداية سلسلة من جلسات التوعية العامة حول ارتباط تغير المناخ والمساواة بين الجنسين، في مبادرة نابعة من تعاون بين وزارة الخارجية الإماراتية والاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وقالت: «تعد الأبعاد الجنسانية لتغير المناخ والحاجة المُلحة إلى العمل المناخي المستجيب للنوع الاجتماعي، قضية مُلحة، تتطلب اهتمامنا الفوري، نجد أنفسنا في لحظة محورية في التاريخ؛ حيث مصير كوكبنا ورفاهيتنا، خاصة شبابنا والأجيال القادمة، تتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات تحويلية الآن». وأضافت: «تغير المناخ لا يؤثر في الجميع على قدم المساواة؛ إذ تتحمل النساء والفتيات تأثيراً غير متناسب، وعبئاً يقع في الأغلب على عاتق الأشخاص الأكثر ضعفاً؛ مثل النساء المعيلات للأسر، واللاجئات، والنساء الريفيات، إنهن يواجهن ضعفاً شديداً في مواجهة الكوارث الطبيعية؛ حيث تشكل النساء والفتيات 80% من جميع النازحين، بسبب حالات الطوارئ المناخية، إضافة إلى ذلك، يعانين فقدان سبل العيش، وانعدام الأمن الغذائي، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي». وتابعت: «على الرغم مما تم ذكره فإن الأمل باقٍ؛ إذ يمكننا تسخير قوة التعاون والتضامن العالمي، لتمهيد الطريق لمستقبل مستدام ومنصف، مع ضرورة التكاتف عبر الحدود والقطاعات والأيديولوجيات، لمعالجة الأبعاد الجنسانية لتغير المناخ، ولبدء هذا التحول، يجب أن نعترف أولاً بأن الكفاح ضد تغير المناخ لا يزال غير مكتمل من دون معالجة عدم المساواة بين الجنسين». واختتمت: «معاً يمكننا إعادة كتابة سرد تغير المناخ، وإنشاء عالم يمكن لكل فرد فيه الازدهار، من خلال إطلاق حلول مبتكرة، وتضخيم أص��ات أولئك الذين لا يُسمع لهم في كثير من الأحيان، وخلق تأثير دائم، هذه ليست دعوة للتغيير السطحي، إنها دعوة للعمل والتحول». فيما أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن الإمارات تؤمن أن المساواة بين الجنسين، إحدى الركائز الأساسية لبناء عالم يسوده السلام والازدهار والاستدامة البيئية، وأضافت أن الدولة تحقق قفزات طموحة من خلال استضافة مؤتمر الأطراف؛ وذلك بتعيين شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، لتكون رائدة مناخ للشباب، ورزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، لتكون رائدة المناخ للمؤتمر وبالتوازي مع ذلك، تواصل مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، متابعة تنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في مجالات تغير المناخ والبيئة والأمن الغذائي والمائي. وقالت: يمثل تغير المناخ التحدي الأكثر تعقيداً في العصر الراهن؛ لذلك يتطلب تنسيقاً واستجابة استباقية وشاملة، وأوضحت أن الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، يعمل على إطلاق مبادرات، تعزز من جهود الدولة، لحماية المناخ لمصلحة الأجيال القادمة، وتتيح بيئة تمكينية للمرأة. قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بدول مجلس التعاون الخليجي: نهدف من خلال الجلسة إلى استعراض ومناقشة الأولويات الرئيسية للأبعاد الجنسانية لتغير المناخ والعمل المناخي المستجيب للنوع الاجتماعي، التي يمكن أن توجه جهودنا وإجراءاتنا الجماعية والتي تذكرنا بالخطوات العاجلة التي يجب أن نتخذها، ومنها يجب أن ندافع عن سياسات وإجراءات المناخ المراعية للمنظور الجنساني. وتحدث خلال الجلسة كل من أندريا فونتانا، سفير الاتحاد الأوروبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وميرفت شلباية، رئيس أمانة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات «IASC» ومدير

فرع الدعم المشترك بين الوكالات «IASB» مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «UNOCHA»، وألفونسو فرديناند، سفير الفلبين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسارة عادل شو، مستشار أول في COP 28، وأحلام سعيد اللمكي، مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام. الأولويات الرئيسية للأبعاد الجنسانية المصدر: صحيفة الخليج

أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28» أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها الرائدة عالمياً، بفضل توجيهات القيادة، بمدّ جسور الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي، خاصةً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والعمل المناخي. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة لدول الاتحاد الأوروبي، تستضيفه إسبانيا التي تتولى رئاسة المجلس حالياً. وناقش خلاله خطط وأهداف مؤتمر الأطراف «COP28» الذي يُعقد نهاية العام الحالي، حيث تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي، وبناء الزخم اللازم لتحقيق تقدم في موضوع التمويل المناخي، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات. وقال الجابر إن هدفه بوصفه رئيساً مُعيَّناً لمؤتمر «COP28»، يركز على حشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغيّر المناخ، وضمان أمن الغذاء والصحة والمرافق الصحية للجميع، وتحقيق انتقال منطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتوفير التمويل المناخي بشكل ميسّر وبكلفة معقولة للجميع، وخاصةً دول الجنوب العالمي. وخلال اللقاء الذي حضره السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة مؤتمر «COP28»، وعدد من كبار المسؤولين، شدد الجابر، على أهمية الإعداد لاستجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية، لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وعلى ضرورة إجراء تصحيح جذري لمسار العمل من أجل خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030، وتسريع إنجاز انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة. وكان من بين حضور اللقاء مع وزراء الطاقة والبيئة الأوروبيين: تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، وزيرة التحول البيئي، وفرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ومفوضها لشؤون حماية المناخ. وبحث فريق مؤتمر «COP28» مع الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، مجموعة من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، والتمويل المناخي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، وزيادة إنتاج مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين. وأكد الجابر، أهمية المؤتمر، بوصفه الفرصة الأخيرة أمام العالم للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وقال إن العالم أمامه سبع سنوات فقط، لخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 في المئة، للحفاظ على إمكانية تحقيق هذا الهدف. موضحاً أن العالم سيشهد في الوقت نفسه زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة، مع ارتفاع عدد سكانه. فالحاجة ملحّة إلى تحقيق تنمية فعالة ومستدامة بالتزامن مع الحدّ من الانبعاثات بشكل كبير التي تعدّ من التحديات الحاسمة بالنسبة لعصرنا الحالي، وتتطلب إجراء تغيير جذري وتحقيق نقلة نوعية وتقدم جوهري على نطاق المنظومة للاقتصادات بأكملها. وشدد على ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، ثلاث مرات، محلياً ودولياً، لتحقيق انتقال منطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة. داعياً الأطراف المعنية إلى الاتحاد والتكاتف لدعم أول «تعهد عالمي لمصادر الطاقة المتجددة». كما جدد تأكيد الدعوة المفتوحة التي وجهها الأسبوع الماضي في مؤتمر أوبك الدولي الثامن، إلى الدول والشركات المنتجة للنفط والغاز، بالعمل على خفض انبعاثات الميثان، لتقترب من الصفر بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول أو قبل عام 2050. ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، مثل تسريع الترخيص لمشروعات الطاقة النظيفة وبنيتها التحتية اللازمة، وتوسيع توصيل شبكات الكهرباء، وتعزيز الاستثمار في تقنيات مثل أنظمة التخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وزيادة كفاءة الطاقة. وعن تعهدات التمويل المناخي، قال: «نتطلع إلى وفاء المانحين بتعهداتهم وتوفير 100 مليار دولار خلال العام الجاري». مشيراً إلى ضرورة تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار في الوقت نفسه. وإلى السبل اللازمة لتمويل انتقال منطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة. مؤكِّداً ضرورة توفير مزيد من التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وإيجاد آليات جديدة قابلة للتطوير لتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى دول الجنوب العالمي. ومُشدداً على ضرورة إجراء تطوير جذري لأداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير التمويل الميسر وتخفيف المخاطر وجذب التمويل من القطاع الخاص بالقدر اللازم وضمن النطاق المنشود. وقال الجابر: «لا أحد يمتلك جميع الإجابات، ولا يوجد حل واحد يناسب الجميع في العمل المناخي، لكن بالتكاتف وتضافر الجهود، يمكننا الإنجاز وتحقيق التقدم، وسنحرص على أن يركز «COP28» على النتائج العملية

واحتواء الجميع، لنكون قادرين على تحقيق تطور جوهري والنقلة النوعية التي يحتاج إليها العالم». (وام) المصدر: صحيفة الخليج